قام وزير العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، فيصل بن طالب، بعرض شامل حول مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وبشكل خاص الجزء الذي يتناول إطالة مدة إجازة الأمومة.

وخلال مداخلته أمام لجنة الصحة والقضايا الاجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أفاد الوزير بأن هذا المقترح يسعى إلى رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع منح تعويض مالي يومي عن الراتب لمدة 150 يوماً بدلاً من المدة المعمول بها حالياً والمقدرة بـ 98 يوماً.

وأشار الوزير بن طالب إلى أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتعزيز حماية الأم العاملة ومولودها الجديد، عبر منحها وقتاً كافياً للتعافي والاعتناء بالرضيع.

كما لفت إلى أن المشروع يتضمن أيضاً امتيازات إضافية موجهة إلى الأم المؤمنة اجتماعياً، في حال وضعت مولوداً يعاني من إعاقة، أو تشوه خلقي، أو مرض مزمن وخطير، يتطلب حتماً مرافقة أو تدخل علاجي، إذ سيكون من حقها الحصول على تمديد أول لإجازة الأمومة بـ 50 يوماً إضافياً بعد انتهاء الفترة القانونية، وذلك بناءً على ملف طبي يُعرض على مصالح هيئة الحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأم المستفيدة اجتماعياً، ووفقاً للحالة الصحية للرضيع، الاستفادة من تمديد ثانٍ قد يبلغ 165 يوماً إضافياً، حسب ما أوضحه الوزير.

وأوضح بن طالب أن هذا التعديل يمثل قفزة نوعية في مجال تأمين الأمومة، متجاوزاً المعايير والتوصيات التي تضعها منظمة العمل الدولية سواء فيما يخص مدة الإجازة أو نسبة التعويضات الممنوحة.

وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن المشروع من شأنه أن يساهم في دعم المرأة العاملة من الناحية النفسية والمهنية، كونه يضمن لها تحقيق التوازن بين واجباتها العائلية والتزاماتها الوظيفية، بالإضافة إلى احتساب هذه المدد في سجل التقاعد، مما قد يساهم في تقليص الاعتماد على الإجازات المرضية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء في شهر فيفري الماضي، بـ توسيع فترة الاستفادة من إجازة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة.

كما وافق المجلس خلال جلسته بتاريخ 14 جانفي الماضي على قرار يقضي بـ تمديد فترة إجازة الأمومة لمدة 14 أسبوعاً إضافياً للموظفات اللواتي يلدن أطفالاً يعانون من إعاقات ذهنية أو خلقية أو أمراض خطيرة.

وفي عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني، تم التأكيد على أن هذا التمديد سيتم بناءً على طلب من المعنية بالأمر، مع حصولها على تعويضات مالية يومية بنسبة 100% من راتبها اليومي.

وأضافت الوزيرة مولوجي أن هذا التمديد قد يتم مرة ثانية أيضاً وبشكل متواصل، ليصل إلى 24 أسبوعاً إضافياً، في حال استمرت أو تفاقمت الحالة الصحية للمولود، والتي تستوجب مرافقة يومية من والدته.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذا الإجراء سيسهم في الكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال، ويكفل لهم الرعاية الصحية والمرافقة الضرورية للعلاج ومواجهة الإعاقة أو المرض.